وقتی برای احداث یک هتل در تهران بیش از 50 میلیارد تومان عوارض شهرداری می گیرند، قطعا با فروش اتاق های آن هتل، آمدن گردشگر و احتساب هزینه های جانبی چنین پروژه ای غیراقتصادی جلوه می کند.
«مهدی جهانگیری» اظهار کرد: این هشت میلیارد دلار درآمد گردشگری در سال خیلی با ارزش تر از فروش 30 تا 40 میلیارد دلاری درآمد نفت است. چون این درآمد با عرقِ جبین فعالانِ گردشگری حاصل شده است.
وی که در هم اندیشی بخش خصوصی و دولتی گردشگری در هتل اوین سخن می گفت، بیان کرد: اگر توسعه صادرات به عنوان کلیدی ترین محور رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شود، راهی نیست جز توجه به صنعت گردشگری. این مطالبه ی جدی اتاق بازرگانی از دولت است که اگر بنا دارد کلیدی ترین، اصولی ترین و به حق ترین توسعه اقتصادی را سرلوحه قرار دهد، باید پایه اش را روی گردشگری بنیان گذاری کند. این یک مطالبه جدی است که اگر نگاه شعاری به آن شود، به بیراهه خواهد رفت.
این فعال گردشگری سپس با انتقاد به وضعیت تبلیغات ایران در بُعد جهانی اظهار کرد: اینکه انتظار داریم دنیا، ایران هراسی را بدون هیچ گونه هزینه ای فراموش کند توقع زیادی است. درست است که برجام و تغییر ادبیات سیاسی بزرگ ترین توفیق ما بوده، ولی انتظار بر این است که برای حضور در نمایشگاه های بین المللی، حمایت از بخش خصوصی و س«وقتی برای یک هتل با همه ضوابط طرح شده بیش از 50 میلیارد تومان عوارض شهرداری می گیرند، به اضافه هزینه ای که برای خرید زمین می شود، قطعا با فروش اتاق های آن هتل، آمدن گردشگر و درنظر گرفتن هزینه های جانبی چنین پروژه ای غیراقتصادی جلوه می کند.
«جهانگیری» سپس به چالش های زیرساخت در کشور پرداخت و افزود: در برنامه ششم توسعه تاکید بر پنج برابر شدن شمار گردشگران خارجی است. قطعا رسیدن به رقم 20 میلیون گردشگری که در پایان سال 1404 هدف گذاری شده به زیرساخت اساسی نیاز دارد. اقداماتی آغاز شده که قابل تحسین هستند، اما باید به مقوله سرمایه گذاری جدی تری پرداخته شود.
او به عنوان یک سرمایه گذار در بخش گردشگری گفت: در تهران برای تکمیل یک پروژه هتل، کاسب کارتر از شهرداری تهران نمی توانید پیدا کنید. در پایتختی با این جمعیت طی 37 سال گذشته جز یک هتل که حمایت دولت را داشت، کدام پروژه سرمایه گذاری هتل به نتیجه رسیده است؟ آسیب شناسی این مسئله خیلی کار مشکلی نیست.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: ما انتظار داریم انقلابی در توسعه صنعت گردشگری اتفاق افتد و نهضت ملی گردشگری با اجماع قوای سه گانه ایجاد شود تا همه گیرهای این صنعت را حل کنیم.
جهانگیری در پایان سخنانش به عنوان مدیر یکی از بانک های کشور برای حمایت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به منظور تامین سرمایه در گردش برای توسعه این صنعت، جذب گردشگران خارجی، چارتر کردن هواپیما و اجاره هتل و همچنین تامین سرمایه و منابع اولیه برای ایجاد هلدینگ عمده فروشی به منظور کاهش هزینه های سفر اعلام آمادگی کرد.
ز
صنعت هتلداری ما نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ صنعتی که به رغم پشتوانه تاریخی کاروانسراها با تعاریف امروزی میهمان نوازی و ابعاد پیچیده آن، صنعتی نوپا قلمداد می شود که هنوز راهی دراز تا رسیدن به سطح اول دنیا دارد. با این همه اما آنچه که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی نخست این صنعت برای پرچمداری بخش خصوصی آن انجام می دهد، حرکتی خلاف قاعده گفته شده است. به طوری که با وجود تجارب و نتایج نامطلوب همچنان در دور تسلسل اشتباه هایی است که نه تنها کمکی به بهبود وضع موجود نمی کند، بلکه مسیر را پیچیده تر و سخت تر از قبل برای تازه واردان می سازد. به عبارت ساده تر سازمان گام در راهی نهاده است که کاملا" مغایر با شعار تبلیغاتی خود در جهت کمک به توسعه و پیشرفت هتلداری است. از جمله اصرار بی مورد به ورود در قضایایی که نه ضرورتی برای آن وجود دارد و نه پشتوانه الگویی تجربی یا عملی برای آن.
"شیوه نامه نحوه رزرو و ابطال اتاق هتل های کشور" هم از تازه ترین این اصرارها می باشد که مشخص نیست بر اساس کدام ضرورت تنظیم شده و اینکه مبنای علمی آن کدام است؟ اگرچه می توان ریشه پاسخ هر دو پرسش را یکی دانست، اما شواهد و قرائن چنین نشان می دهد که این ورود بی مورد و غیر علمی، دنباله همان اختلافات سازمان با هتلداران است که بحث نرخ گذاری نقطه اوج آن بود. گویا پس از آن سازمان تصمیم گرفته تا هم قیومیت خود بر هتلداری را به رخ بخش خصوصی بکشد و هم به خیال خود سرو سامانی به وضعیت فعالیت های این صنعت بدهد. آنهم در حالی که از آخرین توهم و تلاش بی فرجام در این راه با طرح موسوم به استاندارد سازی سال های پرهزینه ای می گذرد!
اما این بار ورودی اینچنینی به یکی از مرسوم ترین و بدیهی ترین اصول رقابت آزاد در صنعت هتل بسیار دور از ذهن بود. آنهم در شرایطی که سالیان سال است هتل های کشور به پیروی از مدل های بین المللی بر اساس ساختار و نوع مشتریان خویش ضوابط ویژه خود را دارند. این شیوه نامه نوظهور مصداق این است که "ما" بخواهیم برای مسائل فنی خودروها یک شیوه نامه واحد تعریف کنیم و قید و شرط بگذاریم که مثلا فلان قطعات یا لوازم حتما" باید در تاریخ های اعلام شده مورد معاینه یا تعویض قرار گیرند و در همین حال که این شیوه نامه ساختگی خود را برای تمام انواع خودروها حکم می کنیم، از شرکت های بزرگ خودروسازی جهان نیز برای سرمایه گذاری در کشور دعوت کنیم! به روشنی مشخص است که اگر افق فکری و دورنمای ذهنی رسیدن به نقطه ای قابل توجه در صنعت خودروسازی باشد تا چه حد این استاندارد ساختگی دور از ذهن و تمسخرآمیز خواهد بود. چراکه بدیهی است که هر خودرو شرایط ویژه نگهداری خود را داشته باشد و سازنده بر اساس نوع استفاده مشتری و نیاز بازار و حتی مسئله رقابت با سایر سازندگان، ضوابط خاص خود را لحاظ کند.
رزرواسیون هتل
موضوع رزرواسیون هتل ها نیز خارج از این قاعده نیست. دو هتل با ستاره ها و شرایط یکسان در یک نقطه جغرافیایی می توانند یکی از وجوه برتری خود بر دیگری در جذب مشتری را انعطاف در همین چگونگی کنسل کردن و تغییرات تاریخ ورود و خروج قرار دهند. برای آگاهی از این موضوع تنها کافی است در یکی از سایت های رزرواسیون هتل همچون booking برای تاریخ و مقصدی مشخص در جستجوی هتل برآمد تا به همان اندازه که تفاوت قیمت می توان دید، تفاوت نحوه کنسل کردن و خسارت های آن را هم دید. تفاوت هایی که استوار بر تعاریفی همچون Refundable, Non refundable, Guaranteed reservation, Confirmed reservation و غیره است که خود بر اساس نوع تعاملات هتل با بازار، فصل و تعاریف تعداد و نوع مشتری تغییرپذیر خواهد بود.
در راستای همین تنوع نیز سال هاست که هتل ها و در اندازه بزرگ تر یعنی گروه ها و زنجیره های هتلی بر اساس نوع روابط، زمان، نوع مشتریان، نیاز بازار و موقعیت جغرافیایی و از همه مهم تر "رقابت آزاد" و "کسب رضایت مشتری" نحوه رزرواسیون خود و سیاست های آن را تعریف نموده اند و هر از گاهی نیز آن را مورد بازبینی و تغییرات قرار می دهند. بنابراین تفاوت سیاست های اعمالی در مورد چگونگی کنسل کردن یک رزرو یا تغییر تاریخ ورود و خروج و پیامدهای مالی آن نه تنها مورد غریبی نیست بلکه اتفاقا نشان از پویایی و حس رقابت در این صنعت دارد و به عنوان یک اصل و الگو در همه جای دنیا امری پذیرفته شده است.
ابراهیم پورفرج درباره وضعیت صنعت گردشگری ایران پس از برجام و میزان ورود گردشگران خارجی گفت: بعد از برجام ورود گردشگران خارجی به کشور افزایش داشته است و ما برای پذیرش آنها در هتلهایمان در سال ۲۰۱۷ با همان وضعیت اشغال رو به رو هستیم که در سال ۲۰۱۶ رو به رو بودیم شاید درصدی نیز با افزایش رو به رو باشیم اما این افزایش نمیتواند بیشتر از چهار یا پنج درصد باشد چون امکانات دیگر اجازه رشد بیشتر را نمی دهد.
وی ادامه داد: اکنون در شهرهای گردشگر پذیر هتل مناسب گردشگران خارجی کم داریم شاید در شهرهای دیگر هتل هایی با ستارههای کمتر نیز وجود داشته باشد، اما هتل مناسب کم است. متاسفانه هتلهای خوب ما در شهرهایی مانند اصفهان، یزد، شیراز و تهران در ماههای مهر آبان، فروردین، خرداد و اردیبهشت پر است آن هم به دلیل برگزاری همایشهای متعدد در این شهرها که باعث می شود م همانان این برنامه ها در هتل های خوب اقامت کرده و دیگر جایی برای گردشگر خارجی نباشد.
پورفرج درباره نحوه رزرو هتل ها در سال آینده توسط گردشگران خارجی نیز گفت: ما با شرکتهای خارجی کار می کنیم. شرکتهای ایرانی از ۶ ماه قبل پولی از گردشگران نمی گیرند. زمان نزدیک به ورود گردشگران خارجی که می شود ۳۰درصد از هزینه سفر را پرداخت می کنند شرکتهای خارجی معمولا با شرکتهای ایرانی توافق میکنند که تا مدت مشخصی گردشگر به ایران بیاورند آنها سالانه از ما تقاضای رزرو می کنند و بر مبنای تاریخ تفاهم نامه ای که دارند رزرو هتل هایشان را از ما می گیرند